تحليل محتواي يك قرن قانون‌گذاري آب در ايران

خشكسالي‌هاي متعدد و محدوديت منابع آب كشور، اهميت مديريت اين منبع با ارزش را آشكار ساخته است. مديريت پايدار منابع آب نياز به قوانين شفاف، قابل اجرا و منصفانه در بخش تقسيم و توزيع دارد. هدف اين تحقيق تحليل قوانين آب از زمان قانون‌گذاري مدون (مشروطيت) تا قوانين تصويب شده توسط مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي اخير بود. تحليل قوانين با استفاده از روش تحليل محتوا انجام شد. جامعه آماري تحقيق شامل تمام قوانين مصوب توسط قوه مقننه در زمينه‌ي آب بود. كتب، اسناد و مدارك موجود در رابطه با قوانين آب در دوره‌هاي مختلف زماني به عنوان منبع تحقيق استفاده شدند. تحليل محتوا با استفاده از نرم‌افزار مكس‌كيودا انجام گرفت. نتايج نشان داد بخش كشاورزي در تمام قوانين مورد توجه ويژه بوده است. آب‌هاي زيرزميني به ويژه چاه‌ها و حاكميت آب‌ها از جمله مسائل مورد توجه در دوره‌هاي مختلف قانون‌گذاري بودند. سيرتحولات مالكيت‌ منابع آب نشان داد گرايش قوانين از مالكيت خصوصي در دوره‌ اول قوانين آب به مالكيت عمومي و حاكميت دولت در دوره دوم و سوم تغيير پيدا كرده است. در برخي از قوانين مشكلاتي مانند عدم شفافيت، اجرايي نبودن، كلي‌گويي و تناقض وجود داشت و به مسائل جديد مانند بازار آب و انتقال حقوق نيز توجه كمي شده بود.