سياست جنايي ايران در قبال جرايم كاركنان دولت

Iran's Criminal Policy the Crimes of Government Employee

افزايش تصدي گري دولت در امور اقتصادي زمينه اي مناسب براي ايجاد فساد اداري، اقتصادي، در بين كارگزاران حكومتي و عاملي مهم در افزايش جرايم كاركنان دولت مي باشد سياست جنايي در مفهوم مضيق آن مبتني بر ابزار هاي كيفري است و در مفهوم موسع آن مبتني بر ابزارهاي غيركيفري و پيشگيرانه است متوليان سياست جنايي ايران در عرصه تقنيني، قضايي، اجرايي كشور با تدابير واكنشي و تدوين قوانين مختلف كيفري و حتي تشديد مجازات مرتكبين جرايم اقتصادي و جرايم كاركنان دولت به دنبال كنترل و كاهش نرخ اين جرايم بوده اند اما افزايش آمار فساد اداري نشان دهنده شكست اين سياست ها است؛ در اين تحقيق رويكرد سياست جنايي ايران از جنبه تقنيني ،قضايي در قبال جرايم كاركنان دولت مورد بررسي قرار مي گيرد تا از اين رهگذر نقاط ضعف و علل شكست سياست جنايي مشخص شود به نظر مي رسد راه حل موفقيت سياست جنايي در قبال جرايم كاركنان دولت تغيير رويكرد سياست جنايي سزا محور به رويكرد علمي و پيشگيرانه باشد اتخاذ يك سياست جنايي مبتني بر اقدامات پيشگيرانه از جرم، حذف زمينه هاي ارتكاب جرم با كمك علم جرم شناسي و استفاده بيشتر از پاسخ هاي غير كيفري در كنار پاسخ هاي كيفري در قبال جرايم كاركنان دولت مي تواند نقش مهمي دركنترل و كاهش اين جرايم داشته باشد.

Increase of government control in economic affairs is an appropriate setting for administrative and economic corruption among governmental workers and an important factor in government employees’ crime hype. Criminal policy in its difficult meaning is based on criminal tools and in the expanded meaning it is based on non-criminal and preventive tools. Iran’s criminal policy makers in the legislative, judicial and executive areas are trying to control and reduce the these crime rates through taking reactive measures and codifying different criminal laws and even intensifying the punishment of the perpetrators of economic and white collar crimes, but the increase in the statistics of administrative corruption shows the failure of these policies. In this research, Iran’s criminal policy approach is reviewed in terms of legislative and judicial aspects towards the white collar crimes so that the weak points and causes of failure of the criminal policy are clarified. It seems that the solution to succeed in the criminal policy towards government employees is a change in the punishment-centric approach to the scientific and preventive approach. Taking a criminal policy based on crime preventive measures, eliminating the setting of crime perpetration with the help of criminology science and making more use of non-criminal responses towards white collar crimes can play an important role in the control and reduction of these kinds of crimes.