مسئوليت مدني دولت در قبال تورم منفي

فاقد عنوان لاتين

حقوق همه شهروندان محترم بوده و براي خسارت زنندگان به آن، مسئوليت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهي و حقوقي، مسئوليت مدني را براي افرادي برشمرده كه با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببيت و تقصير، موجب اضرار به ديگران شده‌اند. در اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي، درصدد پاسخ به اين سوال است كه مسئوليت مدني دولت از بابت تورم منفي در جامعه به چه صورت است. هدف آن است كه ادله فقهي مرتبط با مسئوليت مذكور، تشريح گردد. نتيجه اينكه چون بخشي از تورم منفي به‌واسطه كنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحريم‌ها و جنگ اقتصادي غرب عليه ايران مرتبط است، سياست مقابله با نظام سلطه در سطح كلان توسط حكومت اسلامي اتخاذشده كه به‌موجب قواعد فقهي نفي في سبيل و احسان، صحيح شمرده‌شده و از اين حيث مسئوليتي متوجه دولت و حكومت نمي‌باشد. اما گاه به دليل اقدامات اجرايي نامناسب، همچون عدم نظارت بر سياست‌هاي پولي، وابستگي اقتصاد كشور به درآمد نفتي، فرهنگ غلط اقتصادي و .... رابطه سببيت بين اقدامات دولت با تورم منفي مشاهده‌شده كه در برهه‌هايي از زمان موجب خسارت به صنوف سرمايه‌اي گرديده است. تقصير دولت در انجام برخي از وظايف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئوليت مدني دارد.

فاقد چكيده لاتين