واكاوي مباني جرم شناختي مسئوليت كيفري دولت

Analysis of Criminological Foundations of Criminal Responsibility

دولت‌ها با اينكه ضامن نظم و امنيت هستند اما گاه ممكن است مرتكب جرم شده و موجب ناامني و بي‌نظمي شوند. باوجود تلاش‌هاي كميسيون حقوق بين‌الملل، مسئوليت كيفري دولت‌ها از منظر حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل پذيرفته نشده است و اين موجب بي كيفرماني جرايم دولتي مي شود. با‌توجه به اين خلا، مي توان با استفاده از برخي رويكردهاي جرم شناختي، براي مسئوليت كيفري دولت ها به عنوان شخص حقوقي، تعدادي مبنا تعيين كرد. جلوگيري از برچسب زني بر شهروندان، جلوگيري از نقض حقوق بشر، جلوگيري از ورود آسيب بر مردم، حمايت از بزه ديدگان و حق مقابله مردم با دولت هاي مجرم، مباني جرم شناختي اين مساله هستند كه مقاله حاضر با واكاوي اين مباني به اين نتيجه مي رسد كه امروزه مطابق با اين مباني، جامعه جهاني بايد مسئوليت كيفري دولت ها را به رسميت بشناسد تا نهادهاي قضايي بين‌المللي يا منطقه‌اي عدالت را در مورد دولت‌هاي مجرم اجرا نمايند.

States, as the main actors in the international arena, are the guarantors of order and security, but sometimes they may commit crimes and cause insecurity and disorder. Nevertheless, despite the efforts of the International Law Commission, today, the criminal responsibility of states, in terms of domestic international law has not been accepted and this causes impunity of state crimes. Given this vacuum, it is possible to use some criminological approaches to determine the criminal responsibility of states as legal persons. Preventing labeling against citizens, preventing human rights violations, preventing harm to people, protecting victims and the right of people to cope with criminal states are the criminological foundations of this issue that the present article by analyzing these foundations, concludes that today in accordance with these principles, the international community must recognize the criminal responsibility of states so that international or regional judicial bodies can administer justice about criminal states.