اصل 167 قانون اساسي و امكان‌سنجي صدور حكم براساس فتواي اخف

Article 167 of the Constitution and the Feasibility of Issuing a Verdict Based on an Easier Fatwa

يكي از اصول چالش­برانگيز قانون اساسي، اصل 167 آن است كه دست قضات را براي رجوع به فقه، در فرض نيافتن حكم مسئله در قوانين موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهايي كه همواره بين مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل كيفري شكل گرفته است، درصدد است به نهادينه كردن اصل مزبور پرداخته و الگويي را در اين زمينه ارائه دهد تا مبناي عمل محاكم دادگستري در جزائيات قرار گرفته و از تشتت احتمالي آراي قضايي جلوگيري نمايد. الگوي مدنظر نگارنده تكليف قضات به جستجو در آراي فقهي و صدور حكم براساس فتواي حاوي كيفر خفيف­تر در پرونده ­هاي كيفري است. اين نظريه مستظهر به پاره­اي از آموزه ­هاي شرعي بوده و ملائمت تامي با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اينكه با عنايت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار كنوني و عدم تخصص كافي ايشان در رجوع به منابع اصيل فقهي، پذيرش ديدگاه مزبور از بروز خطاهاي احتمالي توسط نظام قضايي جلوگيري كرده و در عين­حال حقوق متهمان را نيز به نحو حداكثري تأمين خواهد نمود.

One of the challenging principles of the constitution is Article 167, which leaves judges free to refer to jurisprudence, assuming that the issue is not ruled in law. Apart from the dialogues that have always taken place between the opponents and the proponents of referring to jurisprudence in criminal matters, the present article seeks to institutionalize this principle and provide a model to be the basis for the action of courts of justice in criminal matters and prevent the possibility of judicial dispersal. This model obliges judges to search for jurisprudential opinions and issue rulings based on easier fatwas. This theory is based on some of the religious teachings and is in complete agreement with the Shari'a on the issue of dima' ( human life); In addition, due to the fact that most judges are not Mujtahids nowadays, accepting this view will prevent possible errors and at the same time will ensure the rights of the accused to the maximum.