محدوديت هاي دادگاه هاي ملي كشور ها در اعمال صلاحيت جهاني رسيدگي به جنايت تجاوز

Restrictions of national courts towards prosecuting jurisprudence to aggression

قطعنامه مصوب 2010 اجلاسيه كامپالا در خصوص تجاوز، داراي دو بخش عمده است كه تحت عناوين تعريف جنايت تجاوز و نحوه اعمال صلاحيت تكميلي ديوان تنظيم شده است. دادگاه‌هاي داخلي كشورها بر اساس تمامي اقسام صلاحيتي خود صلاحيت رسيدگي به جنايت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدوديتهايي روبرو است. برخي از اين محدوديت ها به سبب ماهيت جرم تجاوز و مرتكبان آن است كه به رغم ارتكاب از سوي يك مقام رده بالاي دولت، لزوما عمل يك دولت را به همراه دارد و عليه دولت ديگري ارتكاب مي يابد. برخي موانع ديگر نيز به واسطه شرايط اعمال صلاحيت نسبت به جرم تجاوز است كه مواردي از جمله دخالت هاي شوراي امنيت را نيز شامل مي شود زيرا شرط رسيدگي دادگاه‌هاي داخلي يك كشور به جنايت تجاوز، احراز تجاوز است كه منشور ملل متحد آن را در صلاحيت شوراي امنيت قرار داده است. در اين مقاله ضمن بررسي مباحث فوق به چالش‌هاي فراروي چنين صلاحيتي نيز اشاره كرده و درنهايت اين نظر را تقويت مي كنيم كه پيشرفت هاي اخير حقوق بين‌المللي كيفري اين اميد را ايجاد مي‌كند كه دادگاه‌هاي داخلي كشورها هم بتوانند همچون جرايم بين‌المللي ديگر به جنايت تجاوز هم رسيدگي نمايند.

The municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.