بررسي ابهامات معافيت نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي با تأكيد بر كميته امداد امام خميني (ره)

Investigate ambiguities Public Nongovernmental Organizations of exemptions from paying costs of litigation with emphasis on Imam Khomeini's relief committee

هزينه دادرسي مدني الزام پرداخت وجهي از سوي خواهان مي‌باشد، كه نحوه پرداخت آن بوسيله قانون مقرر گرديده است. با وجود پيش‌بيني اين الزام در قوانين، نظير ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني، برخي از نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نظير كميته امداد امام خميني(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي مصوب 1374، از پرداخت هزينه دادرسي معاف گرديده‌اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ايجاد چنين معافيت‌هايي در اين تحقيق برآنيم تا با روش توصيفي- تحليلي بررسي كنيم كه ابهامات معافيت كميته امداد بعنوان بخشي از موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي در نظام تقنيني ايران چيست؟ يافته‌هاي اين تحقيق بيانگر آن است كه در نظام تقنيني ايران هرگونه دادرسي مستلزم پرداخت هزينه‌ است. فلذا از حيث عملي هيچگونه معافيتي براي نهادهايي نظير كميته امداد وجود ندارد. با اين حال ايجاد برخي خلاء‌هاي قانوني همچون عدم تبيين مرز مشخص ميان نهادهاي غيردولتي و نهادهايي كه جزئي از بدنه دولت بشمار مي‌روند، منجر به ايجاد ابهاماتي در رابطه با شمول و يا عدم شمول قوانين لازم‌الاتباع بر نهادهاي مورد اشاره گرديده است.

The cost of civil litigation is required to be paid by the claimant, the method of payment of which is determined by law. Notwithstanding the provision of such a requirement in Iranian law, such as Article 529 of the Code of Civil Procedure, Some Public Non-Governmental Organizations institutions such as Imam Khomeini Relief Committee under Section One of the Law on the Use of Certain Devices in the Judicial Authorities of 1995, exempt from payment of civil litigation. Given the many differences of opinion regarding the creation of such exemptions in this study, we try to answer this question by descriptive-analytical method; What are the ambiguities regarding the exemption of the Relief Committee as a part of public non-governmental organizations from paying court fees in the Iranian legislative system? The findings of this study indicate that in the Iranian legislative system, any proceedings require the payment of costs. However, it can be acknowledged that the creation of some legal gaps, such as the lack of a clear demarcation line between non-governmental organizations and institutions that are part of the government, has led to ambiguities regarding the inclusion or non-inclusion of relevant laws on these institutions.