تحليل رويه قضايي دادگاه هاي نظامي در خصوص اختيارات قاضي در تشديد و تخفيف كيفر

Analysis of the case law in powers of judges in mitigate and aggravate punishment in military court

همواره حدود اختيارات قضات در تعيين كيفر محل چالش و بحث‌هاي بسيار در نظام‌هاي حقوقي مختلف بوده است. در نظام حقوقي ايران، محدوده‌ي اختيار قاضي با توجه به جرائم مختلف و ويژگي‌هاي آن‌ها متفاوت بوده به‌طوري‌كه در برخي جرائم، اين محدوده به نحو قابل‌توجهي مضيق و در برخي ديگر بسيار گسترده است. ليكن رويه‌ دادگاه‌ها غالباً بدين گونه بوده كه از ظرفيت‌هاي كليه قوانين و مقررات حتي فراتر در راستاي تعيين كيفر با رويكرد تخفيفي يا تشديدي استفاده نموده‌اند. در اين مقاله در دو بخش رويه‌ي محاكم نظامي در تشديد و تخفيف جهت روشن نمودن رويكرد اين محاكم و درعين‌حال تشخيص و تعيين خلأها و كاستي‌هاي تدابير قانوني اهتمام ورزيده شده است. درنهايت اين امر محرز گرديد كه ترتيبات قانون مجازات نيروهاي مسلح در هر دو رويكرد نيازمند اصلاح و پيش‌بيني تدابيري متناسب با نظام حاكم بر اين نيروهاست.

In different legal systems, the limits of the judges in relation to the determination of punishment have been challenged. In the Iran legal system, the range of these powers varies according to different crimes and their characteristics. In this way, in some crimes, this range is very limited and in others it is very broad. The practice of courts has often been such that they have used all the capacities of all laws and regulations in line with a mitigation or aggravation approach. In this article, under two sections, the practice of military courts in mitigate and aggravate punishment has been tried to clarify these courts as well as to determinate the lacks and deficiencies of measures. Finally, it become evident that the arrangements for the Armed Forces Penal Code in both approaches required modification and predication of measures tailored to the systems in the armed forces.