نحوۀ رسيدگي دادگاه كيفري به اعتراض به قرارهاي دادسراي ناصالح

How the criminal court handled the protest against the appointments of the incompetent prosecutor's office.

رسيدگي به امر كيفري بايد از سوي مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرايي، عليرغم عدم صلاحيت ،يكي از قرارهاي قابل اعتراض را صادركند، با اعتراض شاكي يا متهم به اين ‌قرار، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال مي‌شود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مي توان گفت كه فقدان صلاحيت موجبي براي نقض قرارهاي اعدادي دادسرا توسط دادگاه نيست لذا اين قرارها از بحث ما كنار گذاشته مي شوند ولكن قرارهاي نهايي صادره توسط مرجع ناصالح قابل تاييد نيستند. نقض قرارهاي نهايي نادرست دادسرا نيز تابع اعتراض شاكي و رسيدگي دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذكور است و فقدان صلاحيت دادسرا، يك ايراد شكلي است كه ربطي به اعتراض شاكي ندارد اما مانع تاييد قرار مرجع ناصالح مي باشد. آيا با اين ايراد شكلي و به استناد ماده فوق الذكر، دادگاه مي تواند قرارهاي نهايي معترض عنه را نقض نمايد؟ بنظر ماده مذكور پاسخگوي اين سوال نيست و همين امر رويه قضايي و دكترين حقوقي را دچار اختلاف نموده است.اين مقاله در صدد رفع اين مشكل با تفسير شبكه اي از قانون صدر الذكر و قوانين مرتبط در كنار تحليل دكترين و رويه قضايي موجود است.

Consideration of the matter must be by the competent authority. Now, if the prosecutor's office, in spite of the incompetence and during the proceedings or the end of the trial, decides on one of the objectionable decisions, with the objection of the plaintiff or the other party to this case, the case will be sent to the competent court for consideration. Pursuant to Articles 117 and 121 of the Code of Criminal Procedure of 1392, it can be said that the lack of jurisdiction does not cause violations of the court's numerical contracts by the court, so these appointments are excluded from the discussion. Violation of the final misconduct of the prosecutor's office is subject to the complaint of the plaintiff and the court considers it in accordance with Article 274 of the said law. Now, the important question is whether these objections are flawed and based on the above-mentioned article. Can the court violate the final objections of the protester? According to the article, it does not answer this question and this has caused a difference in the jurisprudence and legal practice of the judiciary