سياست جنايي تقنيني ايران در قبال براندازي نظام با نگاهي به نظريات شوراي نگهبان

Iran's legislative criminal policy towards overthrowing the regime Looking at the views of the Guardian Council

براي حفظ نظام اسلام، حفظ حكومت يعني جمهوري اسلامي واجب است و از اين حيث تدوين سياست تقنيني مناسب به منظور حفاظت از آن امري ضروري مي‌نمايد. تعدد كمي و كيفي رفتارهاي مقابله‌جويانه عليه نظام اسلامي ايران، باعث شده است تا قانون‌گذار براي تضمين امنيت نظام به تفسير موسع منابع فقهي متوسل شود؛ لكن فعاليت لحظه‌اي گروه‌هاي برانداز، در طول حيات چهل سالة جمهوري اسلامي ايران از انضباط و انسجام سياست تقنيني كاسته است. علي‌ رغم اين‌كه در مواردي شوراي نگهبان براي انسجام تقنيني تلاش نموده است، لكن همچنان نظم تقنيني در اين حوزه حاصل نشده است. اين پژوهش بر آن است تا به اين سؤال پاسخ دهد كه سياست تقنيني ايران در قبال براندازي نظام چيست و از چه ويژگي‌هايي برخوردار است. بر اين اساس منطقه الزام و عدم الزام قانوني با توجه به نظريات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت به ارزيابي سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص موضوع پرداخته مي‌شود.

To maintain the system of Islam, maintaining the government means Islamic Republic is obligatory and in this respect, codification of appropriate legislative policy it is necessary in order to protect it. Quantitative and qualitative multiplicity of militant behaviors against Islamic Republic of Iran caused Legislators resort to interpreting the extensive jurisprudential sources to ensure system security .But momentary activity of subversive Groups, during the forty years of its existence the Islamic Republic of Iran, has reduced the discipline and coherence of its legislative policy. In spite of the fact that the Guardian Council has in some cases has sought legislative coherence but there is still no legal order in this area. This research seeks to answer this question that what is Iran's legislative policy towards overthrowing the system and what features it has. Accordingly, the area of legal obligation and non-compliance will be examined according to the views of the Guardian Council and finally, Iran's legislative criminal policy is assessed on the subject