بررسي ضمان مربي در تربيت مبتني بر قواعد فقهي با تأكيد بر قاعده اقدام

Investigating Instructor's Liability in Jurisprudence-based Education

قواعد فقهي عامه به عنوان يكي از منابع معتبر و قابل استناد در استنباط احكام فقهي مختلف نزد فقها پذيرفته شده است. قاعده‌هاي لاضرر، اقدام و ضمان بر تعدي و تفريط از قواعد فقهي عامه هستند كه فقهاي متقدم و متأخر شيعه به تناسب ابواب فقهي براي يافتن پاسخ مسائل و موضوعات فقهي به آن‌ها تمسك نموده و ديدگاه خويش را با تكيه بر آن‌ها بيان كرده‌اند. در اين نوشتار در پي پاسخ به اين سؤال هستيم كه از لحاظ فقهي اقتضاي جريان قواعد مذكور درباره ضمان ناشي از اقدامات تربيتي مربيان چيست؟ قاعده لاضرر در اصل درباره نفي احكام ضرري در تشريع است كه مي‌تواند شامل نفي ايراد ضرر به ديگران نيز بشود. قاعده اقدام نيز، در اصل درباره مشغوليت ذمه شخص در معاملات بالمعني الأخص است. شمول ضمان ناشي از آن بر فعاليت‌هاي تربيتي به‌خاطر آن است كه معاملات بالمعني الأعم، شامل ارتباطات تربيتي مربيان و متربيان است؛ لذا ايراد آسيب بر مولي عليهم مشمول ادله ضمان مي‌شود. تعدي و تفريط در رعايت مصالح تربيتي متربيان نيز به‌خاطر عموميت ملاك قاعده، از اسباب تحقق ضمان مربيان است. علاوه بر آن اقتضاي بناي عقلا نيز ضمان مربيان است.

فاقد چكيده لاتين