ميانجيگري كيفري آموزه اي از عدالت ترميمي از منظرحقوق و اخلاق

زمينه: ايجاد زمينه صلح و سازش از طريق توسل به داوري، از شيوه هاي معمول آيين رسيدگي به دعاوي بوده است كه ريشه در اخلاق دارد در سيستم دادرسي كيفري، مقام هاي قضايي و پليسي، مرجع بررسي، تحقيق و رسيدگي مي باشند و اين امر در صلاحيت اختصاصي حاكميت و نمايندگان آن ها بوده و شخص ديگري صلاحيت دخالت در آن را ندارد. در مقابل، در دادرسي ترميمي، چون نگاه به بزه متفاوت بوده افراد يا شواراهايي تحت عنوان ميانجيگر در فرايند تصميم گيري دخالت نموده و تحت نظارت مقام كيفري اتخاذ تصميم مي نمايند. با اين حال نظام كيفري با نظم عمومي و حاكميت دولت رابطه نزديك دارد و نمي توان سرنوشت آن را به جامعه مدني و اخلاقيات واگذار كرد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الهام از آموزه هاي جرم شناسي واكنش اجتماعي و سياست جنايي سازمان ملل، ميانجيگري كيفري را با هدف قضازدايي و حل و فصل توافقي اختلافات ناشي از جرم در ماده 82 پيش بيني كرده است و آيين نامه اجرايي آن نيز در سال1394 توسط رييس قوه قضاييه به تصويب رسيده اين آيين نامه در مهرماه 1395توسط هيات وزيران مورد اصلاح و تصويب واقع شده و لازم الاجرا است. نتيجه گيري: اين آيين نامه اغاز ورود ميانجيگري كيفري بصورت رسمي در قوانين ايران بود هر چند كه از ديرباز در قوانين عرفي ايران چه از نظر مذهبي و چه از نظر اخلاقي در همه جرايم فرهنگ ميانجيگري به شكل هاي مختلف وجود دارد سيستم عدالت كيفري در جهت تحقق نظام عدالت ترميمي به تدريج به سمت ميانجيگري پيش رفته است.