سنجش مزيت نسبي فعاليت‌هاي اقتصادي در استان‌هاي كشور بر اساس رهيافت ضريب مكاني

در مبحث اقتصاد منطقه‌اي و با توجه به محدوديت منابع موجود، شناخت ويژگي‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي هر استان، امكان برنامه‌ريزي بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم مي‌نمايد. تحقق توسعه ملي، مستلزم شناخت مزيت‌هاي اقتصادي مناطق مختلف كشور است. هدف اين مقاله شناخت مزيت نسبي زيربخش‌هاي اقتصادي استان‌ها طي سال‌هاي 1384 و 1394 مي‌باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد ‌پايه و شاخص ضريب ‌مكاني است كه با استفاده از آمار مربوط به حساب‌هاي منطقه‌اي بانك‌ مركزي و مركز ‌آمار ايران براي 30 استان محاسبه ‌شده ‌است. ضريب مكاني، اهميت نسبي يك فعاليت را در منطقه نسبت به اهميت نسبي همان فعاليت در اقتصاد ‌ملي نشان ‌مي‌دهد كه توسط محققان حوزه جغرافياي اقتصادي و اقتصاد منطقه‌اي مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي‌ها در اين مقاله نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي كشاورزي، شكار و جنگلداري، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي، هتل و رستوران در بيشتر استان‌ها داراي مزيت شناخته شده، فعاليت‌هاي اقتصادي صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومي، شهري در اكثر استان ها مزيت خود را از دست داده و غالباً ماهيگيري، معدن و واسطه‌گري‌هاي مالي در استان‌ها فاقد مزيت هستند. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در رتبه بندي، بخش خدمات با 51.7 درصد در رتبه اول، صنعت با 38.7 در رتبه دوم و كشاورزي با 9.6 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از كل توليدات كشور قرار‌ گرفته ‌است. نتايج به دست آمده از روش ضريب مكاني طبق تقسيم‌بندي‌هاي پانزده‌گانه، فعاليت‌هاي داراي مزيت را در هر يك از استان‌ها نشان مي‌دهد. لذا لازم است برنامه‌ريزان ملي و منطقه‌اي با توجه به مزيت‌هاي موجود در استان‌ها، در خصوص سرمايه‌گذاري، تخصيص منابع و تنظيم بودجه تصميم‌گيري نمايند تا منجر به رشد اقتصادي مناطق كشور شود.