جبران خسارتهاي ناشي از بازداشت افراد بي تقصير (با تاكيد بر نقش و جايگاه ضابطين دادگستري)

ﭼﮑﯿﺪه زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺨﺎص، ﻗﺎﻋﺪهاي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادي آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪانِ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷــﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ــــ در ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮاي ﺻــﯿﺎﻧﺖ از ﻧﻈﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿـــﺮورت دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزداﺷـــﺖ ﺷـــﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺴــﺎرت وارد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺎزداﺷــﺖ ﺟﺒﺮان ﺷــﻮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎي ﻧﺎروا ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ، ﻣﻘﺎم ﻗﻀــﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺿــﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴــﺘﺮي در ﺟﺒﺮان ﺧﺴــﺎرات ﻧﺎﺷــﯽ از ﺑﺎزداﺷــﺖ ﻫﺎي ﻧﺎروا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: روش ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ ـــــ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳــﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴــﺎرت ﻧﺎﺷــﯽ از ﺑﺎزداﺷــﺖﻫﺎي ﻧﺎروا و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و از رﻫﮕﺬر آن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﺑﺎزداﺷـﺖ اﺷـﺨﺎص ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و از ﺳﻮي ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻠﺎل ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ، دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﺷـﺨﺺ ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺷـﺪه از اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺷـﺪه، ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. ﭼﺎﻟﺶ اﺻـﻠﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻘﺪان ﻣﻌﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده و ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آن اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﻟﺎﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎر وارده ﺑﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد، وﺟﻮد ﻧﺪارد.