قاعده درء در سنجه نظريه استراتژي دوگانه كيفرشناسي نوين

حقوق كيفري ماهوي برگرفته از قواعد ناب و پوياي فقهي است. يكي از قواعدي كه شاهدي از قابليت آموزه‌هاي فقهي در انطباق و حتي تفوق بر آموزه‌هاي نوين كيفر شناسي بوده، قاعده درء مي‌باشد. اين مقاله  با هدف تبيين راهبردهاي قاعده طلايي درء و تحولات آن در راستاي رفع انسداد حقوق كيفري، درصدد احراز هم سويي راهبردهاي عملياتي  اين قاعده، با استراتژي دوگانه كيفر شناسي نوين مي‌باشد؛ با اين پيش‌فرض كه مقصد غايي همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنايي مطلق حقيقت است. اين تحقيق با ماهيت توصيفي تحليلي  به  روش كتابخانه‌اي‌ با تحليل راهبردها، به اين قضيه دست ‌يافت كه تحديد قلمرو شمول اين قاعده حاكي از دوگانه و افتراقي بودن سياست كيفري مطلوب آن، در تفكيك گروه مجرمين پرريسك و كم ريسك است كه مي‌تواند مستندي براي هم سويي و تعامل قاعده درء با نظريه استراتژي دو گانه در كيفر شناسي نوين باشد.