بررسي فقهي و حقوقي حكم شهادت بر سرقت پيشين پس از اجراي مجازات حدي

ماده ي 202 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بيان مي كند: (هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حدّ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراي حدّ مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود). مستند فقهي اين ماده قانوني روايتي از امام باقر (ع) است. گروهي از فقهاء با تمسك به اين حديث، حكم به قطع پاي سارق و به نوعي حكم به مراتب اجراي بعدي حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهي از فقها نيز روايت را ضعيف و خبر واحد قلمداد كرده اند و از باب قاعده درأ، كه تخلل بين دو حد را لازم مي دانند و يا از باب حفظ دماء، حكم به برائت از مراتب بعدي سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392، ماده ي 202 را حذف نموده كه در ظاهر اين حذف، نسخ مي باشد ولي نظر مختار، سكوت قانونگذار مي باشد و اين سكوت اعم از نسخ است. همچنين نظر مختار در مسئله تحقيق نيز حكم به برائت از اجراي مراتب بعدي حد سرقت مي باشد.