مجازات سرقت ميوه در فقه اماميه

علي رغم اجماع فقها در حرزيت اموال به عنوان يكي از شرايط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها ميوه روي درخت را استثناء كردند؛ مبني بر اينكه درخت اگر چه در حرز نيز بوده باشد باز هم سرقت ميوه روي آن از جهت وجود رواياتي در اين زمينه، موجب اجراي حد قطع بر سارق ميوه نمي‌شود. گروهي نيز فرقي بين ميوه روي درخت و غير آن نگذاشته و در اين مورد معتقدند كه سرقت ميوه روي درخت در صورت محرزبودن آن درخت، مستوجب حد است. طرفداران قول اول به يك دسته از رواياتي كه به صورت مطلق دلالت بر عدم اجراي حد قطع بر سارق ميوه روي درخت مي كند گرچه درخت در حرز باشد، استناد جستند و معتقدند كه عموم آيه و روايات باب سرقت، به واسطه اين دسته از روايات تخصيص مي خورد در حالي كه طرفداران قول دوم، اين دسته از روايات را ضعيف دانسته و اخذ به عموم آيه و روايات باب سرقت نمودند. گذشته از اينكه اين دسته از روايات به واسطه روايت اسحاق بن عمار كه دلالت بر ثبوت قطع سارق ميوه روي درخت مي كند، حمل بر موردي مي شوند كه درخت در حرز نيست. پس از نقد و بررسي اقوال و ادله فقها در اين زمينه اين نتيجه حاصل است كه اولاً: بعضي از روايات قول اول صحيح است. ثانياً: اگرچه ظاهر روايت اسحاق بن عمار دلالت بر ثبوت قطع سارق ميوه روي درخت مي كند، منتها با توجه به وجود دلايلي هم‌چون ظاهر روايات دالّ بر اجرانشدن حد قطع در صورت سرقت ميوه روي درخت كه مقتضي موضوعيت داشتن سرقت ميوه روي درخت و عاري بودن آن از تخصيص است و همچنين با در نظرگرفتن ادعاي مشهور فقها بر عدم اجراي حد قطع به صورت مطلق بر سارق ميوه روي درخت گرچه درخت در حرز نيز بوده باشد، حداقل در اين موارد شبهه ايجاد شده و به تبع آن مقتضاي قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق ميوه روي درخت است.