جايگاه فقهي حقوقي اكراه در جنايت عليه تماميت جسماني در حقوق كيفري ايران و فرانسه

در فقه و حقوق ايران، موضوع اكراه در جنايات عليه تماميت جسماني با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ايران، اكراه در قتل به نظر اكثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نيست، اما اكراه در جنايت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اكراه كننده است. در اكراه جنايت بر عضو، اينكه مورد تهديد نفس و موضوع جنايت، عضو باشد، اكراه تأثيرگذار بوده ولي اگر مورد تهديد غير نفس و موضوع جنايت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سكوت گذاشته شده است، اما در مقاله ي پيش رو به اين نتيجه رسيديم كه مورد تهديد نفس يا عضو  مي بايست بالاتر از موضوع جنايت باشد تا اكراه مؤثر واقع گردد. بنابراين بدين نتيجه دست يافتيم كه آنچه مجوز قتل نيست، امر به قتل است نه اكراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختيار كامل به اجراي امر آمر دارد. قانون جزاي فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حكم اكراه در قتل را در مبحث كليات و ماده ي 2122 تقنين نموده است؛ ماده ي مزبور، اكراه را به صورت عام، در تمامي جرايم جاري دانسته و مرتكب را فاقد مسؤوليت كيفري عنوان نموده است.