بررسي فقهي حقوقي زمان احتساب خسارت تاخير تأديه در جرايم داراي رد مال پولي

در جرايم داراي ردمال  مثل سرقت وكلاهبرداري در صورت اثبات وقوع بزه هاي معنونه  و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اينكه متهم به مجازات قانوني محكوم مي شود به رد مال موضوع سرقت وكلاهبرداري  نيز محكوم مي شود  حال اگر فرد شاكي همزمان با طرح شكايت كيفري يا به نحو علي حده دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح نمايد با التفات به اين كه در پرونده هاي كيفري چند زمان مي تواند مطرح باشد (1زمان وقوع سرقت  يابردن مال در كلاهبرداري 2زمان طرح شكايت در دادسرا 3زمان صدور حكم قطعي) در اين موارد دادگاه فرد متهم را از چه زماني محكوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول كه تحت عنوان  تأخير تأديه مصطلع شده كه ما هم در اين مقاله تحت همين عنوان از ان نام مي بريم مي نمايد به عبارتي با عنايت به ماده 522 قانون ايين دادرسي مدني كه مبناي محاسبه براي شروع خسارت را همانا مطالبه مي داند در موارد فوق الذكر چه زماني به عنوان مطالبه تلقي مي شود. البته مي توان اين نكته را اضافه نمود كه ايا ماده 522 كه مبناي  محاسبه را زمان مطالبه مي داند ايا نوع دين بايد مسلم و معين باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبناي محاسبه در نظر گرفت يا هرگاه هنوز دين مسلم و معين نشده كما اينكه در جرايم  ياد شده (سرقت و كلاهبرداري) علي الاصول متهم خود را سارق و كلاهبردار نمي داند واز طرفي ميزان بدهي هنوز مسلم نيست ايا مي توان به صرف طرح شكايت در دادسرا مبناي محاسبه خسارت تاخير و تاديه را همين زمان تلقي كرد يا يكي از زمان هاي  چند گانه صدر الذكر؟به نظر مي رسد زمان احتساب خسارت تاخير تاديه در جرايم داراي رد مال پولي، زمان وقوع بزه يعني زمان بردن مال است.