سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شيعه و حقوق ايران

يكي از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در اين زمينه، چگونگي اجراي مجازات سارقاني خواهد بود كه داراي محل اقامۀ حد نيستند. پرسش بنيادين اين است كه آيا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفي خواهد شد؟ گروهي از فقيهان، به قطع عضو ديگر گرايش پيدا كرده‌اند؛ البته در اين مسئله كه چه عضوي بايد قطع شود، ديدگاه‌ها گوناگون است. در مقابل، بيشتر فقيهان چنين ديدگاهي را نپذيرفته‌اند و به‌طور مفصل به آنها پاسخ گفته‌اند. از ديد اين گروه، با انتفاي موضوع حكم، خود حكم نيز منتفي مي‌شود و مجازات حد (قطع) در چنين مسئله‌اي ساقط خواهد بود و به عضو ديگر انتقال نمي‌يابد. در نوشتار پيش‌رو تلاش شده است كه ديدگاه‌هاي فقيهان و مباني آنها دربارۀ اين مسئله واكاويده و ارزيابي شوند. نخست فرضي بررسي خواهد شد كه سارق در هنگام سرقت، داراي عضو متعلق قطع است، ولي پس از سرقت و پيش از اقامۀ حد، فاقد اين عضو مي‌شود و سپس به فرضي كه سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از اين رهگذر قضاوت صحيحي ميان آراي مختلف فقيهان ارائه شود و در پايان قانون‌ها در اين ‌زمينه، مطرح و پيشنهادهايي نيز ارائه شده است.