كيفرهاي تاريخي و شرعي در پرتو نظريۀ «روح شريعت»

هر نظم قاعده‌گذار، بايد داراي اصولي بنيادين باشد كه بتوان بر اساس آن به پي‌ريزي «ساختار»، «تبيين و ايضاح الفاظ و نهاده‌هاي مبهم و نيازمند تفسير» و نيز «حل تزاحمات و موانع پيش‌روي در اجراي گزاره‌ها» و «بازآفريني داده‌ها و گزاره‌ها بنا بر تحولات اجتماعي» پرداخت. در اين ميان، مكاتب مختلف، در خصوص هر يك از اين مؤلفه‌ها، رهيافت‌هاي متعددي برگزيده‌اند؛ اما در مشرب فقهي به‌نظر مي‌رسد كه «الگوي روح شريعت» تمامي موارد پيش‌گفته را در نظر بگيرد. نگاشتۀ پيش‌رو، تبيين و ساماندهي نظري «روح شريعت» را به‌عنوان يك روش در فقه كيفري، مسئلۀ خود قرار مي‌دهد و پايش «روح شريعت»، فقه كيفري را از «ساختارگريزي»، «وحدت رويّه در حل تزاحمات» و «ايستايي شكل كيفر» دور مي‌كند. بر مبناي اين اهميت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجيت روح، به پايش درجۀ امكان‌پذيري تمسك به «روح»، اقتضائات آن و نيز تمييز بنيان كيفرهاي تاريخي و شرعي مي‌پردازد. به‌نظر مي‌رسد وفق مطالعۀ كتابخانه‌اي، «روح شريعت»، بر پايۀ تفسير ذاتي و عرضي از آورده‌هاي نصوص فقه كيفري، در وجوه سه‌گانه «تقنين»، «تفسير» و «تزاحم» داراي آورده‌هايي بي‌بديل در مقابل نگاه تعبدي به فقه جزايي است.