بررسي ضمان كار بر مبناي قواعد فقهي

كار و فعاليت انسان عنصر مهمي در چرخۀ توليد و اقتصاد هر جامعه محسوب مي‌شود. به‌طوري كه اگر در كاركرد نيروي انساني يك جامعه اختلال ايجاد شود، اقتصاد و چرخۀ توليد دچار آسيب جدي خواهد شد. يكي از مسائل مهمي كه در حقوق اسلام در زمينۀ نيروي كار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم كردن شخصي از كار و تحصيل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشي از آن است. اكثر فقهاي متقدم در اتلاف نيروي كار انسان، ضمان را ثابت نمي‌دانند. منتهي برخي از فقهاي معاصر در اين زمينه، به ضمان حكم داده‌اند. لذا در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي اين موضوع ارزيابي خواهد شد و با تحليل و بررسي نظريات فقها، قانون‌هاي موجود، آراي محاكم و استناد به قواعد مسلّم فقهي اين نتيجه حاصل ‌شده است كه اگر شخص محروم‌شده از اشتغال، به‌طور متعارف داراي كسب‌وكار و درآمد باشد، كسي كه مانع كار او شده، به نسبت ايام محروميت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.