مطالعۀ تطبيقي اسقاط شرط بي‌اعتبار در فقه اسلامي و حقوق ايران

ديدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بي‌اعتباري مطلق عقد قلمداد مي‌كند و هر نوع تصحيح و احياي عقد از طريق اسقاط شرط را غيرممكن مي‌داند. در مقابل، رويكرد فقهاي متأخر و حقوقدانان پذيرش امكان حذف شرط بي‌اعتبار از عقد است. در اين نوشته ضمن مقايسۀ مفهومي اسقاط شرط بي‌اعتبار با نهادهاي مشابه، نظريات فقهاي مذاهب خمسه پيرامون امكان و آثار اسقاط شرط بي‌اعتبار تحليل و با ارزيابي ادلۀ موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر يك تبيين شده است. مي‌توان پذيرفت كه رويكرد جديد و پذيرفتني موافقان، بر پايۀ بازنگري در رابطۀ عقد و شرط و به رسميت شناختن نوعي موجوديت اعتباري براي عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون‌ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بي‌اعتبار و با تكيه بر ارتكاز عرفي مبني بر امكان حذف جزء فاسد از عقد، رويكرد جديد داراي مزاياي متعدد عملي است كه ادلۀ مطرح‌شده در اين مقاله، امكان آن را از نظر علمي نيز توجيه‌پذير و پذيرفتني مي‌كند. در قانون مدني ايران نيز در اين زمينه منعي وجود ندارد و با توجه به مباني و اطلاق مواد مرتبط، مي‌توان اين ديدگاه را با موضع قانون ايران سازگار دانست.