نسبت‌سنجي موانع مسئوليت مدني با ادلۀ ضمان قهري با تكيه بر ديدگاه حضرت امام خميني (ره)

موانع مسئوليت مدني به دو دستۀ كلي تقسيم‌ مي‌شوند. عواملي كه مقتضي مسئوليت و اركان مسئوليت مدني (ضرر، فعل زيانبار و رابطۀ سببيت) در آنها تمام نيست و به يكي از اركان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل ديگري نيز وجود دارند كه با وجود تمام بودن اركان مسئوليت مدني، به‌واسطۀ دليل شرعي و قانوني، مسئوليت مدني از آنها برداشته مي‌شود. در نسبت‌سنجي ميان عوامل دستۀ اول با ادلۀ ضمان، به خروج تخصصي و در نسبت‌سنجي دستۀ دوم با ادلۀ ضمان، به خروج تخصيصي دست پيدا مي‌كنيم كه آثاري بر اين تفكيك بار مي‌شود. رابطۀ اين دو دسته با ادلۀ ضمان: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» و قاعدۀ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» و قاعدۀ «لاضرر و لاضرار» رابطۀ تخصيص و تخصص است. اگرچه در برخي از عوامل منع مسئوليت مدني، تصريح خاصي در اين زمينه وجود نداشت، با وحدت ملاك مي‌توان اين نتيجه را از كلمات فقها و مرحوم امام خميني برداشت كرد.