اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تأثير آن بر ساختار اقتصادي توليد

اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بعنوان حساس‌ترين برنامه اصلاحات اقتصادي در ايران طي چهار دهه گذشته، تأثيرات بسيار متفاوت و ناشناخته‌اي بر ابعاد مختلف اقتصادي داشته و دارد. در اين پژوهش تلاش مي‌شود تا آثار اجراي اين قانون بر تحولات ساختار اقتصادي توليد در ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. به همين منظور در اين پژوهش از داده‌هاي سري‌زماني در بازه زماني 1375-1396و الگوهاي اقتصادسنجي با رويكرد DVRM استفاده گرديد. در اين الگو تأثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر ساختار اقتصادي توليد و سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص داخلي به تفكيك بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و نفت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اجراي اين قانون در بازه زماني مورد مطالعه تأثير معني‌داري بر ساختار اقتصادي توليد داشته است؛ بگونه‌اي كه پس از اجراي اين قانون، سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي بطور معني‌داري كاهش و سهم بخش نفت افزايش يافته است. از طرفي بر پايه همين نتايج، اجراي اين قانون تأثير معني‌داري بر سهم بخش‌ صنعت و معدن و همچنين سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي نداشته است. بديهي است، تحليل آثار بلندمدت اجراي اين قانون بر ساختار اقتصادي توليد، مستلزم گذشت زمان و دسترسي به داده‌هاي سري‌زماني وسيع‌تري است.