بررسي بي ثباتي مالي تحت يك مدل تعادل پوياي تصادفي مطالعه موردي اقتصاد ايران

در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد به بررسي بي ثباتي مالي با مداخله گري سيستم بانكي پرداخته مي شود با توجه به اهميت بخش بانكي در انتقال آثار سياست اقتصادي سعي شده است كه مدل مالي به مدل استاندارد اصلي اضافه شود. علاوه بر اين، توابع عكس العمل آني بهره وري، نرخ بهره و ارزش خالص واسطه هاي مالي و تأثير آن بر رفتار عوامل اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور از سري زماني فصلي براي سال هاي 1378-1396 استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه يك تكانه مثبت تكنولوژي موجب مي شود بهره وري عوامل توليد، حجم سرمايه و نيروي كار مورد تقاضاي بنگاه هاي توليدي افزايش يابد در نتيجه درآمد خانوار ناشي از اجاره سرمايه و دستمزد نيروي كار  افزايش و همچنين ميزان مصرف كالاها و خدمات و پس انداز در قالب سپرده بانكي افزايش يابد. از طرفي به دليل افزايش عرضه كل اقتصاد، ميزان تورم در اقتصاد كاهش مي يابد. كاهش تورم و افزايش جذب منابع بانكي، ثبات مالي بانك ها را افزايش مي دهد. تكانه مثبت نرخ بهره به عنوان يك عامل ايجاد سركوب مالي، با افزايش هزينه اعتبارات بانكي، ميزان دسترسي به اعتبارات و ارزش خالص واسطه هاي مالي را كاهش داده و با محدود كردن جذب منابع بانكي  ثبات مالي بانك ها را كاهش مي دهد.