كاركرد‌هاي موافقت‌نامۀ‌ انتقال دزد دريايي

دولت‌ دستگيركننده دزد دريايي در درياهاي آزاد تمايل دارد او را با استناد به موافقت‌نامه انتقال دزد دريايي به دولت‎ منطقه‌اي تحويل دهد تا عدالت كيفري نسبت به وي از طريق اعمال اصل صلاحيت جهاني دولت ثالث محقق شود. اين در حالي‌ است كه دزد دريايي را دولت دستگيركننده نيز به استناد اصل صلاحيت جهاني بازداشت كرده است و واگذاري آن، واجد چالش‌هايي جدي است. از اين حيث، بررسي كاركرد موافقت‌نامه‌ انتقال دزد دريايي با معيارهاي مقرر در كنوانسيون حقوق درياها و اصل صلاحيت جهاني هدف اصلي اين نوشتار است كه با روش توصيفي مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلي پژوهش اين است كه كاركرد موافقت‌نامۀ‌‌ انتقال دزد دريايي با اتكا به اصل صلاحيت جهاني و مقررات كنوانسيون حقوق درياها چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه دولت دستگيركننده در پرتو اصل صلاحيت جهاني مقرر در ماده 105 كنوانسيون حقوق درياها مكلف به اعمال صلاحيت كيفري كامل از دستگيري تا مجازات دزد دريايي است. ليكن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده مي‌گيرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه‌اي واگذار مي‌كند كه با آن دولت موافقت‌نامه‌ انتقال دزد دريايي را تنظيم كرده است. اين تقسيم كار در اعمال صلاحيت كيفري از مقررات ماده 100 كنوانسيون حقوق درياها در ارتباط با تعهد خاص دولت‌هاي عضو به همكاري در مقابله با دزدي دريايي در درياهاي آزاد نشأت مي‌گيرد و تجويز شده است؛ اما با اصول صلاحيت كيفري شخصي، سرزميني و واقعي در ساير جرائم و قلمروهاي دريايي هم‌خواني ندارد.