حق استناد به كاهش ثمن براي متعهدله در نتيجه وضع تحريم‌هاي تجاري در كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا

تحريمي كه پس از انعقاد يك قرارداد وضع مي‌شود آثار متعددي بر روند اجراي تعهدات ناشي از آن مي‌گذارد. در اين وضعيت اگر متعهد يك قرارداد بازرگاني بين‌المللي به دليل وضع يك تحريم، از اجراي تعهدات قراردادي‌اش خودداري كند، متعهدله در مقابل، حق استناد به بعضي از طرق جبراني نقض قرارداد را دارد. پرسش اصلي كه اين پژوهش به پاسخ آن مي‌پردازد اين است كه در دعاوي و قراردادهايي كه تحت شمول كنوانسيون سازمان ملل راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا قرار مي‌گيرند، حتي اگر متعهد به دليل تحريم، توسط مرجع صلاحيت‌دار (دادگاه، داور يا ديوان داوري صالح) از پرداخت خسارات براي نقض قراردادي معاف شود، آيا متعهدله مي‌تواند به حق اعلام كاهش ثمن به‌عنوان يك طريق جبراني استناد كند؟ به‌طوركلي پاسخ اين پرسش مثبت است ليكن براي تبيين شرايط، ويژگي‌ها و آثار اعمال اين طريق جبراني در اين مقاله سه فرض از هم تفكيك شده‌است: 1)تحريم بر كل اجرا اثر بگذارد، 2)تحريم بر جزئي از اجرا اثر بگذارد و اجرا غيرقابل‌تفكيك باشد، 3)تحريم بر جزئي از اجرا اثر بگذارد و اجرا قابل‌تفكيك باشد.