بازانديشي نسبت قانون اعمال پذير بر شركت با تابعيت شركت

مسائل مربوط به تشكيل، فعاليت و انحلال شركت‌ها مساله‌ي تعيين قانون اعمال‌پذير بر شركت را پيش مي‌كشند. براي تعيين اين قانون سيستم‌هاي حقوقي مختلف اصولاً از يكي از دو معيار اقامتگاه و محل تاسيس شركت بهره مي‌برند. استفاده از اين معيارها در تعيين تابعيت شركت ناخواسته موجب درهم‌آميختن دو مفهوم تابعيت شركت و قانون قابل اعمال بر شركت شده است. بدين ترتيب، حقوقدانان ايراني ضمن متعارض دانستن ماده‌ي 591 قانون تجارت و ماده‌ي يك قانون ثبت شركت‌ها سعي در حل اين تعارض نموده‌اند. نگاهي به حقوق اروپاي قاره‌اي به‌عنوان الگوي اقتباس مقررات يادشده نشان از آن دارد كه تعارض ياد شده واقعي نيست. ماده‌ي 591 قانون تجارت دربردارنده‌ي قاعده‌ي حل تعارض شركتي بوده و ارتباطي به بحث تابعيت شركت ندارد. در نقطه‌ي مقابل نيز ماده‌ي يك قانون ثبت شركت‌ها مختص تابعيت شركت بوده و ارتباطي به قانون اعمال‌پذير بر شركت ندارد.