قواعد عمومي حاكم بر تعهدات دولت در برابر سرمايه‌گذار خارجي در قراردادB.O.T

كشورهاي در حال توسعه خصوصاً ايران با توجه به وضع كنوني اقتصادي و سياسي، جهت تامين مالي و اجراي طرح‌هاي كلان زيربنايي بدنبال جذب سرمايه‌هاي خارجي و هدايت سرمايه‌هاي بخش خصوصي و بكارگيري فنآوري‌هاي به‌روز و مديريت كارآمد هستند. به دنبال تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بازگشت راهي براي واگذاري اداره بخش‌هاي بنيادين و زيربنايي كشور به بخش خصوصي، يكي از راهكارهاي نوين براي انجام اين مهم استفاده از قراردادهايي موسوم به «بي.او.تي»، از مصاديق بارز قراردادهاي مشاركت «عموميخصوصي»، مطرح گرديده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه دولت در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و خصوصي چه تعهدات، مشوق‌ها و مسووليت‌هايي دارد؟ و قواعد حاكم بر آن‌ها كدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌هاي متعدد و بررسي تحليلي تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصيفي، تحليلي و پيمايشي، بنظر مي‌رسد در اكثر موارد مسووليت نقض آن‌ها اصولاً قابليت انتساب به دولت را دارد. رسيدن به هدف اين تحقيق، يعني برقراري تعادل نسبي ميان حقوق و تعهدات طرفين، به هر دو طرف اين اجازه را مي‌دهد تا با استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه حقوقي و اقتصادي قرارداد «بي.او.تي» گام موثري در راستاي موفقيت طرح‌هاي «بي.او.تي» و تحقق توسعه پايدار بردارند. بدين ترتيب در اين مقاله سعي بر بررسي تعهدات قراردادي و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ايجاد مشوق براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و خصوصي در موقعيت كنوني در دو بخش: تعهدات امتيازي و كنترلي و تعهدات تضميني و تشويقي شده است؛كه بخش نخست طي دو فصل و بخش دوم طي چهار فصل به تبيين تعهدات دولت در گفتار اول، به تناظر به بررسي ضمانت اجراي آن در گفتار دوم ميپردازد.