تعيين نرخ بهينه ماليات در ايران با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده

ماليات يكي از باثبات‌ترين درآمدهاي دولت است و مي‌تواند به عنوان ابزاري در جهت اجراي عدالت اجتماعي، مقابله با تورم و تشويق سرمايه‌گذاري استفاده شود. يك نظام مالياتي داراي شرايطي است كه مهم‌ترين آنها عدالت و كارايي است و در يك نظام اقتصادي گسترده، انواع ماليات‌ها اثرات جانبي متفاوتي خواهند داشت. بنابراين، لازم است مالياتها (از نظر پايه و نرخ ) به گونه‌اي طراحي و اجرا شوند كه كم‌ترين اثرات اختلالي را در سيستم اقتصادي داشته باشند. همچنين امروزه ماليات، مهمترين منبع درآمدي دولت براي تأمين هزينه هاي خود در جهان به شمار مي رود. اين منبع در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، بيشترين درآمدهاي دولت ها را تشكيل مي دهد. اهميت و نقش ماليات در دستيابي به رشد مستمر و پايداري اقتصادي، اشتغال، كاهش تورم، ثبات سطح عمومي قيمت ها و همچنين به عنوان مهمترين منبع درآمدي دولت در حال حاضر پس از نفت براي همه آگاهان و مسئولان اقتصادي و سياسي كشور آشكار و مهم مي باشد. در سال هاي اخير سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي دولت، ناشي از وصول ماليات بر درآمد و ارزش افزوده بوده است. بنابراين، دولت نگاه ويژه اي به اين نوع ماليات داشته و پيگير دائمي نمودن قانون ماليات بر ارزش افزوده است هدف از مقاله حاضر تعيين نرخ بهينه ماليات بر ارزش افزوده در ايران است. روش تحقيق در اين پژوهش بصورت تحليلي با استفاده از يك مدل كلان اقتصادي است. مدل تحقيق، مبتني بر الگوي رشد نئوكلاسيك براي تعيين نرخ بهينه ماليات است. مدل تحقيق در چارچوب مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE[1]) پس از بسط الگو و دستيابي به رابطه تعيين‌كننده نرخ بهينه ماليات بر ارزش افزوده، با استفاده از پارامترهاي اقتصاد ايران، مدل ياد شده كاليبره و ميزان نرخ بهينه ماليات در سناريوهاي مختلف محاسبه و تحليل تجربي انجام شد.نتايج حاصل نشان مي دهد كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده با نرخ هاي مختلف و طي دو سناريو موجب افزايش سطح عمومي قيمتها، كاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش درآمد دولت، كاهش قيمت عوامل توليد، كاهش درآمد و مخارج خانوارها، افزايش پس انداز كل، افزايش سرمايه گذاري كل، افزايش جذب كل، و افزايش نرخ ارز مي شود.