تشخيص ماليات براساس تراكنش‌هاي بانكي در نظام حقوقي ايران

استفاده از تراكنشهاي بانكي هرچند نماد تشخيص ماليات به كمك پايگاه هاي اطلاعاتي است اما بايد آن را نمودي از تقابل رازداري بانكي و شفافيت مالياتي نيز به شمار آورد و لذا توسعه اين ظرفيت در نظام مالياتي ايران البته با تأكيد بر روش هاي عادلانه، ضروري است. پرسش اصلي اين است كه استفاده از اين صلاحيت توسط سازمان امور مالياتي در ايران داراي چه ابعاد حقوقي است. اين پژوهش با رويكرد توصيفي -تحليلي انجام شد و براساس آن بنظر مي رسد درمورد تراكنشهاي قبل از سال 1395 صلاحيت سازمان به صورت »موردي، همراه با تشريفات قانوني و ناظربر موارد درآمدي « باشد. درمورد تراكنشهاي سال 1395 و ببعد نيز نه تنها سازمان صلاحيت بررسي كليه تراكنش ها را داراست بلكه اخذ ماليات از تراكنش هاي »درآمدي « و حتي »با منشأ نامشخص « نيز واجد مباني حقوقي است، البته درصورت اخير، احراز »تكليف قانوني مؤدي به نگهداري اسناد و مدارك مالي « ضروري بنظر مي رسد.