اختيارات ولي فقيه در تغيير دادن مجازات حدي در حكومت اسلامي با تأكيد بر نظر امام خميني(س)

حدود يكي از كامل‌ترين قوانين جزايي اسلام در جهت تحقق عدالت جزايي است. براي تحقق آن بايد ضمانت اجراي قوي و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غير اين صورت، جامعه و به‌تبع آن عدالت مورد تهديد قرار مي‏گيرد. اصل لزوم اجراي حدود الهي از مسلمات است و يكي از اقتضائات مقام ولايت آن است كه متصدى اجراى احكام جزايي اسلام ازجمله حدود و تعزيرات، در موارد حقوق الله‏ و حقوق الناس و تخلفات حكومتى باشد. در اين نوشتار با رويكردي تحليلي توصيفي به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه آيا ولي‌فقيه در تغيير مجازات حدي در حكومت اسلامي اختياري دارد؟ با تدبر در معناى ولايت درمى‏يابيم كه امر ولايت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بيان احكام الهى نيست. با مداقه در ادله عقلي و نقلي و با تأكيد بر روايات پيرامون اختيارات ولي‌فقيه در حكومت اسلامى در زمان غيبت اثبات‌شده كه ولي‌فقيه مي‌تواند بنا به مصالحي و امور اهم ديگر اجراي مجازات حدي را كاهش يا تغيير دهد.