بررسي قاعده «الجواز الشرعي ينافي الضمان» با رويكردي بر آراي امام خميني(س)

بر اساس ديدگاهي كه برخي از فقها بيان داشته‌اند، هر عملي كه اذن شرعي داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده‌اي با عنوان «الجواز الشرعي ينافي الضمان» در نفي ضمان ايجاد كرده‌اند. در مقابل برخي ديگر ملازمه بين جواز و عدم ضمان را نپذيرفته‌ و در اثبات ادعاي خويش به مواردي از اجتماع جواز و ضمان استناد كرده‌اند. در نگاه ابتدايي به نظر مي‌رسد امام خميني در برخي تأليفاتشان قائل به ملازمه و در موارد ديگر قائل به عدم ملازمه‌ بوده‌اند، اما با نگاه دقيق‌تر روشن گرديد كه نظر استدلالي امام خميني نفي ملازمه است. در اين مقاله با بررسي نسبت بين مصاديق جواز و ضمان و نيز تحليل مفهومي اين دو، نظريه نفي ملازمه تأييد گرديده و ثابت شده است كه استناد به «الجواز الشرعي ينافي الضمان» در نفي ضمان زيان‌هاي ناشي از فعل مجاز، صحيح نيست؛ بلكه ثبوت ضمان در هر موردي تابع بررسي اسباب و شرايط ضمان در آن مورد است.