واكاوي ارتباط ساخت قدرت‌ با مفاسد مالي و پيامدهاي آن (از عصر ناصري تا انقلاب مشروطيت)

گستردگي مفاسد مالي يكي از معضلات دورۀ قاجار بوده است كه در قالب‌هاي مختلفي چون رشوه، هديه، اختلاس و نظاير آن انعكاس يافته است. مقولۀ فساد مالي، به‌خصوص مظاهر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، اما پرداختن به چرايي اين پديده همچنان ضرورتي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. در راستاي اين ضرورت و با توجه به اينكه بين ساخت قدرت به‌ عنوان عامل تعيين ‌كنندۀ مسائل اجتماعي و اقتصادي با گسترۀ مفاسد مالي پيوند مؤثري وجود دارد، بررسي ابعاد اين پيوند و اثرات آن در دورۀ مورد بحث، مسئله اصلي اين نوشتار به ‌حساب مي‌آيد. بر اين اساس، كوشش شده تا با مطالعۀ منابع و تحقيقات مرتبط و به كمك رويكرد توصيفي تحليلي زواياي مختلف موضوع روشن شود. يافته هاي تحقيق بيانگر ارتباط مؤثر بين گستردگي مفاسد مالي با ساخت استبدادي حكومت است كه در آن اعمال و توزيع قدرت منوط به اراده و خواست مقام سلطنت است و ساير اجزاي حاكميت نظير درباريان، ديوان‌سالاري، نظام قضايي و غيره در همين چارچوب معنا پيدا مي‌كنند. اين ساختار علاوه بر تسرّي مفاسد مالي به سلسله‌‌مراتب فرودست و تبديل آن به ‌عنوان رويه‌اي نسبتاً رايج و نقش مهم آن در مواردي چون عدم شفافيت مالي، توزيع ناعادلانۀ ثروت و غيره، به‌ عنوان مانع جدي در مقابل اصلاحگران عرصۀ مفاسد مالي در اين عهد مطرح است.