بازخواني و تعميم ادله منع اجراي حدود در سرزمين دشمن در جهان معاصر

يكي از موضوعاتي كه در متون روايي به آن اشاره شده و متعاقباً فقهاي اماميه بدان پرداخته‌اند، حكم منع ‌اجراي‌ حدود در سرزمين دشمن است. اين حكم به دو صورت مطلق و مقيد وارد شده‌ است. در حكم مطلق، اجراي حد در سرزمين دشمن به طور كلي ممنوع اعلام شده ‌‌است، اما در حكم مقيد، منع اجراي آن در سرزمين دشمن منوط به خوف الحاق محكوم عليه به دشمن شده‌ است. برخي، «خوف الحاق به دشمن» را علت حكم و بعضي آن را حكمت حكم مي‌دانند؛ لكن عده‌اي با برگزيدن يك رويكرد تركيبي، جمع بين علت و حكمت در يك حكم را ممكن دانسته‌اند. اين پژوهش با پذيرش ديدگاه اخير معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت كه قابليت تسرّي به احكام مشابه مانند شلاق تعزيري يا قصاص را دارد، علت حكم است و از آن جهت كه در صورت فقدان آن و وجود تبعات ديگر، باز هم بايد از اجراي مجازات‌ حدّي و نظير آن خودداري نمود، حكمت حكم است. به اعتقاد نگارندگان، با شكل‌گيري سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشري و ظهور تكنولوژي‌هاي نوين، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان‌تر و پيامدهاي آن براي جامعه اسلامي گسترده‌تر ‌است. همچنين توسعه فضاي سايبر در عصر جهاني‌شدن، باعث كاهش اهميت مرزهاي جغرافيايي شده و نيز تمييز مفهوم سرزمين دشمن را با ابهام مواجه ساخته‌ است؛ لذا بازخواني و تعميم اين حكم به ديگر مجازات‌هاي در حال اجرا در سرزمين‌هاي اسلامي ضروري است.