اقدامِ غير در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاكم در مذاهب خمسه با نگاهي به عملكرد مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392

مهدورالدم از مباحث فقهي است كه تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامي متفاوت است. فقهاي اهل سنت، موارد اجراي حكم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاكم را، تنها كافر حربي، باغي و محارب مي دانند و در مورد قتل كافر حربي و باغي به دست غير حاكم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجراي آن به دست حاكم هستند و در غير اين صورت، قصاص و ديه ثابت است. فقهاي اماميه دامنۀ اين اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهاي اهل سنت، به مسئله عامل منكر، سابّ النبي و ائمه، مدعي نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده اند و اكثر فقهاي اماميه در تمامي موارد، به‌جز ساب النبي و ائمه، قتل افراد فوق الذكر را بدون اذن امام جايز ندانسته و فرد خاطي را گناهكار و مستحق تعزير دانسته اند. قانونگذار نيز در مادۀ 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظريه مذكور تبعيت نموده و علاوه بر ثبوت ديه، تعزير را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر كرده است.