ابهام‌ها و چالش‌هاي قانوني كيفر معاونت در قتل عمدي و تبيين راهكارهاي فقهي و حقوقي

مواد قانوني ناظر بر معاونت در قتل عمد به‌گونه‌اي تنظيم‌ شده كه به‌طور جامع كيفر همه صور آن را پوشش نمي دهد؛ لذا با تمسك به راهكارهاي فقهي و حقوقي بايد نسبت به اين چالش، پاسخ مناسبي يافت. هدف اين مقاله اين است كه در يك پرونده قتل عمد كه معاوني هم در آن نقش داشته است، دقيقاً تكليف قاضي رسيدگي‌كننده را روشن و معين كند كه در فرض‌هاي مختلف، چه تصميم قضايي را مي‌تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نمايد. تحقيق حاضر بر اساس روش توصيفي ـ تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه‌اي نگاشته شده است. يافته‌هاي تحقيق حاكي از اين است كه قضات با موادّ قانوني متعدّد و استنباطات فقهي متفاوت در خصوص تعيين كيفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به ‌درستي به تعيين مجازات قادر نيستند. اين امر، چالشي است كه باعث ايجاد نوعي تشتت آرا مي‌گردد. قواعد عمومي معاونت در جنايت مانند ساير جرايم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامي1392ش. مندرج است. كيفر معاونت در قتل عمد، از يك سو برحسب قصاص يا عدم قصاص قاتل نظير قتل عمدي در مقام دفاع فاقد جميع شرايط مشروعيت و از سوي ديگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعي يا قانوني متفاوت هست.