دلايل جرم انگاري عدم ثبت ازدواج در ترازوي فقه و اصول

مادۀ 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و براي آن‌ها مجازات حبس تعزيري درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) يا مجازات نقدي درجه 5 (بيش از 80 ميليون تا 180 ميليون ريال) را تعيين كرده است. در اين تحقيق با هدف هماهنگ شدن هرچه بيشتر قوانين نظام جمهوري اسلامي با موازين شرعي و عقلي يا روش تطبيقي و تحليلي، بخش اول اين مادۀ قانوني كه به عدم ثبت ازدواج مي پردازد، مورد تحليل فقهي قرار گرفته و دلايلي كه به منظور اثبات مشروعيت آن مورد استفاده قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد، بررسي فقهي شده است و در نهايت، با نقد ادلۀ اثبات جرم انگاري عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن ها اين نتيجه به دست مي آيد كه بر اساس حكم شرعي و اصل فقهي حرمت ايذاء و اضرار غير، هيچ كس از جمله قانونگذار نظام اسلامي مجاز نيست بدون مجوز شرعي مسلّم و قطعي، مجازاتي را براي عملي در نظر بگيرد. در صورتي كه چنين شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسي است و با توجه به مخدوش بودن دلايل فقهي اثبات اين ماده، اين دلايل نمي توانند مجوزي بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ايذاء و اضرار غير و حرام شرعي است.همچنين به لحاظ حقوقي نيز احترام به حقوق و آزادي هاي فردي اصلي مسلّم است و اگر دليل محكم و مسلّمي در دست نباشد حتي با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسي) نمي توان از اين اصل عدول كرد و با وضع مجازات يا به هر شكل ديگر، نمي توان آزادي و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.