مسئوليت مدني ناشي از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصميمات دولت

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتي، موجب دگرگوني ماهيت رابطه بين دولت و شهروندان شده است. تصميم و اعلام‌هاي اداري در زندگي اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتكاي به آن‌ها برنامه‌ريزي، اقدام و هزينه‌ مي‌كنند يا فرصت‌هايي را از دست مي‌دهند. با عدول دولت از تصميم يا اعلام‌هاي خود، تمام يا بخشي از برنامه‌ريزي، اقدام و هزينه اشخاص يا فرصت‌هاي ازدست‌رفته بيهوده و بي‌حاصل مي‌شود. در چنين مواردي با اثبات تقصير مي‌توان حكم به جبران خسارت عليه دولت صادر كرد. مسئوليت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهري و با احراز رابطه سببيت، دولت ملزم به جبران زيان است. در زيان‌هاي مستقيم، توجيه مسئوليت دولت دشوار نيست، اما در خصوص از دست دادن موقعيت‌ها و اقداماتي كه با اتكا به تصميم يا اعلام دولت انجام مي‌گيرد و با عدول دولت از آن‌ها ممكن است به زيان شهروندان منجر شود، توجيه مسئوليت دولت دشوار، ولي ممكن به‌نظر مي‌رسد. هدف مسئوليت مدني ناشي از نقض اعتماد در راستاي حمايت از انتظارات مشروع آن است كه طرف زيان‌ديده حداقل در موقعيتي قرار گيرد كه اگر چنين تصميمي اتخاذ يا اعلامي از سوي دولت نبود، در آن موقعيت قرار داشت.