گستره صلاحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه‌پرسي (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسي)

در اصل 6 قانون اساسي،‌ يكي از شيوه‌هاي اداره كشور، مراجعه به آراي عمومي و برگزاري همه‌پرسي معرفي شده است. در همين زمينه، بند 3 اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات مقام رهبري را صدور «فرمان همه‌پرسي» برشمرده است. ابهامات اين بند سبب شده است تا شمول صلاحيت مقام رهبري در خصوص صدور فرمان همه‌پرسي تقنيني موضوع اصل 59 قانون اساسي محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همين رو سؤال اصلي اين پژوهش به تحليل شمول صلاحيت‌ مقام رهبري در صدور فرمان همه‌پرسي اختصاص يافته است. پژوهش حاضر در قالبي توصيفي تحليلي و با استفاده از داده‌هاي كتابخانه‌اي بر اين باور است كه مستند به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي و ادله‌ حقوقي و همچنين با تمسك به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسي، محدود دانستن اين صلاحيت مقام رهبري به صدور فرمان همه‌پرسي بازنگري در قانون اساسي صحيح نيست و شمول اين صلاحيت، همه‌پرسي تقنيني موضوع اصل 59 قانون اساسي را هم در برمي‌گيرد.