آسيب‌شناسي ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاريصنعتي با معيارهاي حكمراني شركتي در بخش عمومي

مناطق آزاد با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت توليد مبتني بر صادرات، نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارند. در ايران براساس ماده ۵ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، اداره هريك از اين مناطق بر عهده سازماني دولتي است كه اركان شركت‌هاي تجاري را دارد، در عين حال از رعايت تمامي قوانين و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شركت‌هاي دولتي مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ايران توفيق چنداني در دستيابي به اهداف سياست‌گذاري‌شده، نداشته‌اند. از جمله رهيافت‌هايي كه مي‌تواند به اصلاح و بهبود عملكرد اين مناطق منجر شود، آسيب‌شناسي حقوقي سازمان اداري مناطق يادشده است. طي دو دهه گذشته، حكمراني شركتي الگوي اصلي مطالعه ساختار و قواعد شركت‌ها در بخش‌هاي خصوصي و دولتي شناخته شده است. پژوهش حاضر در پي ارزيابي ساختار و قواعد راهبري سازمان مناطق آزاد با معيارهاي حكمراني شركتي است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد طراحي قواعد راهبري سازمان مناطق آزاد ايران، با معيارهاي حكمراني شركتي همسو نيست. به‌عبارتي، وضعيت حقوقي اين سازمان، محصول تلفيقِ معيوبِ وظايف گسترده حاكميتي، با اهداف اقتصادي است. بنابراين، يكي از راه‌هاي بهينه‌سازي و كارامدي آن، جداسازي اختيارات حاكميتي از فعاليت‌هاي مديريتي و تجاري معطوف به توسعه اقتصادي است.