آسيب‌شناسي ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاريصنعتي با معيارهاي حكمراني شركتي در بخش عمومي

رأي به‌مثابه فعل سرنوشت‌ساز در انتخابات، فارغ از ميزان تأثير در نظم مردم‌سالاري ديني، در همه‌پرسي و انتخابات، گاه شكل ممتنع به خود مي‌گيرد و به‌صورت سفيد انداخته مي‌شود. نظام‌هاي حقوقي، هريك تحليلي در هويت و اثر رأي ممتنع برگزيده‌اند؛ اما در نظام حقوق اساسي ايران، رأي ممتنع در زمره آراي مأخوذه و باطل انگاشته مي‌شود. مسئله اساسي اين اثر، تحليل رأي ممتنع در دو جانب شهروند و نيز مواجهه حقوقي نظام انتخاباتي حاكم است. در سوي اول، هويت حق‌انگار يا حكم‌انگار رأي ممتنع، وضعيت حقوقي انتخاب‌كننده در قبال شركت در انتخابات را مشخص مي‌سازد و تكليف يا حق او را نسبت به نظام سياسي و نيز نامزدهاي انتخاباتي روشن مي‌كند. در مقابل، رأي ممتنع اخذشده از سوي مجريان، چه هويت و اثري بر سرنوشت انتخابات و نظام سياسي خواهد داشت. اين نوشته براساس مطالعات كتابخانه‌اي و رويكرد توصيفيتحليلي، بي‌آنكه در دوگانه حق يا تكليف گرفتار آيد، حفظ نظام سياسي و وجوب مشورت‌دهي به حاكم اسلامي را قيودي بر حق رأي يا مبنايي براي حرمت‌دهي به رأي ممتنع مي‌داند و ماهيت رأي ممتنع را نيز از قبيل سكوت يا «لا أدري» تحليل مي‌كند.