حدود استنادپذيري قانون آيين دادرسي مدني در ديوان عدالت اداري

بر طبق قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب 1392)، آيين دادرسي در ديوان به سه صورتِ پيش‌بيني صريح احكام در اين قانون، ارجاع صريح برخي موضوعات به قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني و ارجاع كلي در موارد سكوت در اين قانون به قوانين مذكور تعيين شده است. در قالب پژوهشي توصيفيتحليلي، به‌منظور تبيين حدود استنادپذيري قانون آيين دادرسي مدني در ديوان عدالت اداري اين نتيجه به‌دست آمد كه در هيچ‌يك از دو حالت اخير كه امكان استناد به قانون آيين دادرسي مدني در ديوان عدالت اداري فراهم شده است، به‌صورت مطلق نمي‌توان به مفاد آن قانون استناد كرد، بلكه در مقام استناد به قانون آيين دادرسي مدني در ديوان عدالت اداري تنها بايد به آن دسته از احكام اين قانون استناد كرد كه با اقتضائات ساختاري، صلاحيتي و ماهيت دعاوي مطروحه در ديوان همخواني دارند. با توجه به اينكه عدم تبيين ضوابط مذكور، موجبات بروز تشتت در رويه قضايي يا تضييع حقوق اشخاص را فراهم مي‌كند، پيشنهاد شد تا قانون جامع آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با تفصيل و دقت بيشتري تصويب شود.