بايسته‌هاي مقررات‌گذاري محلي

مقررات‌گذاري، امروزه ابزاري است در اختيار نهادهاي عمومي تا بتوانند اهداف و صلاحيت‌هاي خود را محقق سازند، شوراهاي محلي نيز در حيطه صلاحيت خود در امور محلي در زمره اين نهادها قرار مي‌گيرند. اما همان‌گونه‌كه هر نهاد مقررات‌گذار در وضع مقرره به‌منظور تحقق كارامدي، شفافيت، نظارت‌پذيري و ارتقاي مسئوليت ملزم به رعايت اصولي است، شوراهاي محلي نيز با در نظر گرفتن ماهيت و حوزه عمل خود ملزم به رعايت معيارهايي هستند كه در پرتو آن‌ها تنظيم مقررات توسط اين نهادها و نظارت قضايي بر اين مقررات سامان يافته و از معضلات نظام غيرمتمركز تا حد ممكن جلوگيري مي‌شود و اهداف چنين نظامي تحقق مي‌يابد. ازاين‌رو نوشتار حاضر با رويكردي توصيفي – تحليلي در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه چه بايسته‌هايي به‌صورت خاص بر وضع مقررات از سوي شوراهاي محلي حاكم است. در اين زمينه تحقيق حاضر با جست‌وجو در قانون اساسي، نظرات قانون‌گذار اساسي، ساير قوانين و مقررات و دكترين حقوقي، به اصولي همچون اصل حاكميت قانون، اصل صلاحيت محلي، اصل مقتضيات محلي، اصل حاكميت محلي، اصل تقدم منافع ملي بر منافع محلي و اصل مشاركت مردم در مقررات‌گذاري محلي پرداخته است كه رعايت آن‌ها در وضع مقررات محلي مي‌تواند تحقق اهداف مقررات‌گذاري محلي خوب را به‌طور چشمگيري برآورده سازد.