مباني و ماهيت قراردادهاي واگذاري اراضي موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

Basics and nature of Land Transfer Contracts under Article 33 of the Conservation and Utilization of Forests and Pastures law.

اموال عمومي و اراضي ملي، بخش عظيمي از دارايي‌هاي يك كشور را تشكيل مي‌دهند. نحوۀ ادارۀ اموال عمومي و اختيارات دولت در تملك و تصرف آن‌ها، حقوق مردم نسبت به اين اموال و به‌طور كلي وضعيت حقوقي اين اموال، در سيستم‌هاي حقوقي مختلف بر اساس مباني حاكم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقي ايران كه بر اساس احكام پي‌ريزي شده است، اموال عمومي در اختيار حاكم اسلامي است تا ضمن محافظت از اين اموال، منافع و عوايد حاصل از‌‌ آن‌ها را به‌نحوي مديريت كند كه در نهايت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. ادارۀ اراضي ملي، گاه از طريق واگذاري اراضي به بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. مادۀ 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 واگذاري اراضي جلگه‌اي شمال كشور را به اشخاص حقيقي يا حقوقي طي شرايطي تجويز كرده است. واگذاري اراضي ملي به اشخاص در قالب قرارداد كه به نوعي محل تلاقي مفاهيم دو حوزۀ حقوق عمومي و حقوق خصوصي محسوب مي‌شود، سؤالات مهمي درخصوص مبنا و فلسفۀ انعقاد قراردادهاي واگذاري و ماهيت اين قراردادها، مطرح مي‌كند. مقالۀ حاضر با بررسي مباني فقهي و حقوقي حق دولت بر اموال عمومي و ماهيت مالكيت عمومي دولت بر اراضي ملي، تلاش كرده است تا مبنا و ماهيت قراردادهاي واگذاري اراضي موضوع مادۀ 33 را بر محور مقررات موضوعۀ فرادستي و فرودستي مورد تحليل حقوقي قرار دهد. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه مبناي عمل دولت، قبل از پذيرش درخواست واگذاري و تا پيش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاكميت و اقتدار عمومي است و پس از موافقت با درخواست متقاضي اين واگذاري‌ها، در قالب عقد اجاره صورت مي‌گيرد و مبناي آن، تصدي‌گري دولت است. به هر حال، حدود ارادۀ طرفين در انعقاد قرارداد اجاره مُقَيّد به رعايت مصلحت عمومي است.

Public property and national lands constitute a large part of the assets of a country.ultimately benefits society.National Land Administration,through the transfer of land to the private sector.Given the fact that the domination and control of the state over national lands (which basically have no capability and transferability) ownership of property varies by property.Therefore,in order to understand the scope of this discretion and the legal status of the assignment of such land to individuals,it is necessary the legal bases of the right of the state to the general property and the principles and nature of the public ownership of the state, as well as the nature of the contracts for the assignment of national lands,should be examined in order to interpret such assignments from a legal point of view,it clarifies the rules and effects of these contracts.