تحليل فقهي - حقوقي كودك همسري در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشي براي ارائه پيشنهاد مطلوب

كودك‎همسري امروزه به يكي از دغدغه هاي فعالان اجتماعي تبديل شده است. اين موضوع از يك سو داراي صبغه تاريخي و شرعي است و از سوي ديگر داراي ابعاد روان شناختي، اجتماعي، تربيتي و پزشكي مي‎باشد. اين پژوهش نشان مي دهد اگرچه جواز كودك‎همسري از مسلمات فقهي است با توجه به اينكه مي تواند از حيث روانشناختي، اجتماعي، تربيتي و پزشكي آثار بدي بر جسم و روح كودك داشته باشد از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و از ديرباز قانونگذار ايران درصدد برقراري ممنوعيت يا محدوديت براي آن بوده است؛ اما بايد توجه كرد كه اين انتقادات به حكم شرعي جواز كودك‎همسري باز نمي‎گردد؛ بلكه انتقادات بر موارد سوءاستفاده از كودك همسري ناظر است. با توجه به وضعيت اخلاقي و فرهنگي جامعه امروزي و مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده از نهاد كودك‎همسري به نظر مي رسد حركت قانونگذار به سمت نظارت بيش از پيش بر اين مسئله كاملاً صحيح است؛ ولي نبايد در اين راه نيز دچار افراط شد. راه ميانه پيشنهادي اين است كه قانونگذار اصولاً كودك همسري را ممنوع كند ولي به صورت كاملاً استثنايي كه مصلحت اقتضا كند، آن را مجاز اعلام كند؛ به‎علاوه لازم است براي احراز مصلحت و نيز نظارت بر عدم وقوع مقاربت در كودكي تمهيداتي انديشيده، و براي تخطي از آنها ضمانت اجرا تعيين شود. با اين روش، ضمن رعايت شرع مقدس (و در پي آن پذيرش مسئله توسط شوراي نگهبان و متشرعان جامعه) مي توان به هدف نهايي دست يافت كه جلوگيري از سوءاستفاده از كودك‌همسري است.