جرم‌انگاري از منظر فقه نظامات

جرم‌انگاري، از نهادهاي مهم نظام جزايي، همچون ديگر نهادهاي فقهي و حقوقي، به‌اقتضاي پيچيدگي روابط انساني نيازمند نگرش راهبردي و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام‌مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل براي تأمين مقاصد در سطح ساختارهاي نظام كلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعي) است. پرسش اصلي اين است كه نگرش مبتني بر فقه نظامات چه تحولي در اين نظام جرم‌انگاري ايجاد مي‌نمايد؟ ادعاي مدلل و موجه شريعت مبني بر جامعيت، جهان‌شمولي و زمان‌شمولي ايجاب مي‌كند كه نقص، تعارض‌هاي نظري و بن‌بست‌هاي عملي در نظام قضايي و جزايي نباشد. با اين فرض و با تمسك به روش نظريه‌پردازي فقهي ابداعي شهيد صدر موضوع، اركان، آثار، شرايط جرم، و مجازات مرتكب، بر اساس فقه نظامات بازتعريف شده است تا در سايه آن از چالش‌هاي نظري و عملي نظام جزايي كاسته شود. جان‌مايه اين انگاره آن است كه هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن داراي دو جهت و سويه شخصي و نظام‌وار، و با گستردگي خُرد و كلان بوده است. پذيرش اين جهات داراي آثار مهمي در مسئوليت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وي و موارد ديگر دارد. مدعاي اين نظريه در بخشي از جرائم (مستوجب حد، قصاص، ديات، تعزيرات) و مجازات‌هاي فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشي ديگر نيازمند اِعمال نظر با اين رهيافت جديد است.