نقدي برانگارۀ مشهور فقيهان اماميه و قانون مدني درباب شروط محدودكننده عقد رهن

كاركرد اصلي عقد رهن ايجاد اطمينان خاطر براي طلبكار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه كه در قانون مدني نيز از آن تبعيت شده است، دو محدوديت تحت‌عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عين معين بودن آن براي عقد رهن وجود دارد كه در پاره‌اي موارد عرفاً غيرقابل‌توجيه به نظر مي‌رسد و در عمل نيز مشكلاتي براي فعالان اقتصادي در استفاده از اين نهاد به وجود آورده است. سؤال پژوهش حاضر اين است كه مباني وضع اين محدوديت‌ها چيست و چگونه مي‌توان اين مباني را مورد انتقاد قرار داده و نظريه قائل بر عدم محدوديت را تقويت نمود؟ با بررسي مباني نظر مشهور فقهاي اماميه، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه انتقادات متعددي بر نظرات قائل بر محدوديت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با كساني است كه معتقدند عقد رهن نبايد داراي محدوديت‌هاي مزبور باشد؛ لذا از آنجا كه نظرات منتقدان، هم به‌لحاظ فقهي و تحليلي قوي‌تر است و هم بهتر مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي روزمره باشد، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار مي‌تواند دست از رويكرد فعلي خود بردارد و قانون مدني را در راستاي حذف اين محدوديت‌ها اصلاح نمايد.