ارزيابي نهادهاي پسادادرسي كيفري از منظر مكتب تحليل اقتصادي حقوق

رابطۀ حقوق و اقتصاد رابطۀ كهنه و نويي است. اين رابطه با ظهور و بروز انديشۀ نويني در فلسفۀ حقوق با عنوان نظريۀ «تحليل اقتصادي حقوق» در نيمۀ دوم قرن بيستم شكل ديگري به خود گرفت. تحليل اقتصادي حقوق، يعني تحليل مفاهيم و نهادهاي حقوقي بر اساس فرمول هزينه فايده. به عبارت ديگر، «به‌كارگيري نظريه‌هاي علم اقتصاد، خاصه كارايي به‌عنوان مبناي قواعد حقوقي به‌منظور ارزيابي اين قواعد و عنداللزوم اصلاح آن‌ها»؛ يعني ارزيابي مفاهيم، نهادها و تأسيسات حقوقي بر اساس انديشه‌هاي اقتصادي و به‌ويژه اقتصاد خرد. تحليل اقتصادي حقوق موضوعات حقوقي را با ابزارهاي اقتصادي بررسي مي‌كند؛ با اين توضيح كه ابتدا مفاهيم و نهادهاي حقوقي به زبان اقتصادي ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادي به نتيجه‌گيري مي‌رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسي كيفري يعني تخفيف بخشي از مجازات (كيفر) محكوم‌عليه در قبال استرداد درخواست تجديدنظرخواهي و اسقاط حق خود و معافيت از پرداخت بخشي از جزاي نقدي در قبال پرداخت آن در فرصت قانوني را از منظر و ديدگاه اقتصادي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد. هدف سنجش كارايي اين نهادها بر كاركرد سيستم عدالت كيفري از يك سو، و تشويق افراد و محكومان به استفاده از اين سيستم است. روش تحقيق حاضر نيز توصيفي تحليلي با متدلوژي مستندسازي گفتمان و تحليل اقتصادي حقوق مي‌باشد.